"كاميلا".. مراهقة حوّلتها سلطات بيرو من ضحية اغتصبها والدها إلى مُدانة

قررت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل أن بيرو انتهكت حقوق فتاة من السكان الأصليين، بعدم السماح لها بالإجهاض بعد أن اعتدى عليها والدها جنسيا.

أعلنت اللجنة قرارها اليوم بعد الاستماع إلى الشكوى المقدمة من كاميلا (اسم مستعار)، التي اغتصبها والدها منذ أن كانت في سن التاسعة حتى أصبحت حاملا وهي في الثالثة عشرة، في عام 2017.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، يجرم الإجهاض في بيرو إلا لمنع خطر على الحياة أو خطر جسيم ودائم على صحة الأم.

وكانت "كاميلا" تقدمت بطلب إلى مستشفى أبانكا، بمساعدة منظمة غير حكومية، للحصول على الإجهاض العلاجي وفقا للتشريعات الوطنية، وقدمت أيضا طلبا لإنهاء الحمل طوعا إلى المدعي العام المسؤول عن التحقيق الجنائي في الاغتصاب، ولم تتلق أي رد.

وبعد إتمام عملية الإجهاض، اتهمت "كاميلا" وأدينت بالإجهاض الذاتي دون أي دليل سوى تصريحاتها المتكررة بأنها لا ترغب في مواصلة الحمل.

تعرضت "كاميلا" للمضايقة من قبل المدعي العام الذي أمر بفحص مسرح الجريمة بحضور إلزامي للفتاة ووالدها، واستدعى "كاميلا" مرارا وتكرارا للإدلاء بشهادتها، ما أدى إلى تحويل التحقيق للتركيز على جمع أدلة تجريم الإجهاض الذاتي المزعومة.

وقالت رئيسة اللجنة، آن سكيلتون: "أشعر بالفزع إزاء الطريقة التي عاملت بها السلطات الوطنية فتاة تبلغ من العمر 13 عاما كانت ضحية للاغتصاب وسفاح القربى".

وأضافت "سكيلتون": "بدلا من الحماية، ونظرا لضعفها الشديد، فقد تعرضت مرة أخرى للإيذاء والمضايقة من قبل السلطات الصحية والشرطة والقضائية.. في الواقع، لقد تحولت من ضحية إلى مجرمة".

ودعت اللجنة بيرو إلى عدم تجريم الإجهاض في جميع حالات حمل الأطفال وضمان تمكينهم من القيام بذلك بأمان.

وتشير تقارير المنظمات النسائية إلى أن تعاطي الكحوليات والمواقف التقليدية تجاه المرأة أدت إلى تفاقم مشكلات الاغتصاب والاعتداء الجنسي بالأخص في المناطق الريفية في بيرو، وفي نوفمبر 2006، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن 69% من النساء البيروفيات قلن إنهن تعرضن لنوع ما من العنف البدني في حياتهن.